موادی از لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری
مشکلات پیش رو کارشناسان رسمی دادگستری با اجرای شفافیت عملکردی موضوع بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه
ماده ۲۸۹ :
ز- به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفهای حقوقی،قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه لایحه جامع ارتقای شایستگیهای حرفهای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران را تدوین و ارایه نماید.
۲- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت ما
لیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.
قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی مذکور در جزء ۲ به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات، انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز نموده یا تعداد کل گزارشهای ارسالی از تعداد ده عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری. کند قوه قضاییه مکلف است، امکان دسترسی برخط مراجع انتظامی به گزارشهای مردمی ثبت شده در این سامانه را نیز فراهم نمایند. تا زمان قطعی شدن رای این شکایتها نباید افشا گردد.
✔️ماده ۲۹۲ :
الف- به منظور استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضائیه موظف است.
۱- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوریهای نوین امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندها و بهبود روشهای ارائه خدمات قضائی اقدام نماید؛
