تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی؛ گامی به‌سوی تحول ساخت‌وساز

تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی؛ گامی به‌سوی تحول ساخت‌وساز

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۵  اخبار مقررات ملی و کنترل ساختمان

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تهیه و تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد. این اقدام که در راستای تحقق «سند جامع مدیریت صنعت ساختمان» صورت گرفته، به‌زودی جهت دریافت نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های تخصصی در اختیار تشکل‌ها، سازمان‌ها و فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.

چرا بازنگری در آیین‌نامه ماده ۳۳ اهمیت دارد؟

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ یکی از کلیدی‌ترین ارکان مقررات ملی و نظام کنترل ساختمان در کشور است. به‌گفته مسئولان دفتر مقررات ملی ساختمان، بازنگری این دستورالعمل پس از ارزیابی بیش از دو دهه تجربه عملی، عارضه‌یابی چالش‌های موجود، آسیب‌شناسی خلاءهای قانونی و همچنین مطالعه الگوهای موفق بین‌المللی انجام شده است.

از مهم‌ترین اهداف این بازنگری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. روزآمدسازی ساختار کنترل ساختمان: منطبق‌سازی ضوابط با نیازها و فناوری‌های جدید ساخت‌وساز.

2. افزایش شفافیت و پاسخگویی: روشن‌سازی نقش و تعهدات قانونی تمام ذی‌نفعان پروژه.

3. ارتقای کیفیت و دوام سازه‌ها: بهبود ایمنی، بهینه‌سازی بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث.

4. ایجاد هماهنگی فراگیر: یکپارچه‌سازی عملکرد ارکان مختلف از مالکان تا مراجع صدور پروانه و پایان‌کار.

مهم‌ترین محورهای اصلاحی در پیش‌نویس جدید

۱. بازتعریف شفاف مسئولیت‌ها و تسهیم متوازن ریسک

در پیش‌نویس جدید، وظایف و اختیارات تمام عوامل دخیل در ساخت‌وساز از جمله کارفرمایان، مهندسان دارای صلاحیت، شرکت‌های خدمات مهندسی و بازرسی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی بازتعریف شده است. هدف اصلی این بخش، تسهیم عادلانه مسئولیت و ریسک متناسب با اختیارات قانونی هر رکن است.

۲. تقویت نظارت، بازرسی و نقش بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای

یکی از نقاط عطف پیش‌نویس جدید، تاکید بر صیانت از حقوق مالکان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران نهایی است. این امر با تقویت سازوکارهای نظارتی، توسعه پوشش‌های بیمه مسئولیت حرفه‌ای و ارتقای استاندارد خدمات بازرسی عملیاتی خواهد شد تا زمینه ارائه خدمات واقعی و مبتنی بر صلاحیت مهندسی بیش از پیش فراهم گردد.

۳. کاهش تعارض منافع و نظام پرداخت منصفانه

این بازنگری به دنبال حذف بسترهای ایجاد تعارض منافع در فرآیندهای ارجاع کار و نظارت است. علاوه بر این، در پیش‌نویس جدید تدابیری اتخاذ شده تا ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی در قبال مسئولیت‌های حرفه‌ای و خدمات واقعی خود، از نظام پرداخت منصفانه، شفاف و متناسب بهره‌مند شوند.

مراحل بعدی تا تصویب و ابلاغ نهایی

پیش از رونمایی و انتشار عمومی، متن این پیش‌نویس در اختیار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن‌های علمی و تخصصی، تشکل‌های حرفه‌ای و اساتید دانشگاهی قرار خواهد گرفت. هدف از این فرایند، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت کارشناسی کشور و دستیابی به بالاترین میزان همگرایی تخصصی پیش از ابلاغ رسمی است.

جمع‌بندی

تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ گامی بنیادین در راستای استقرار حکمرانی مؤثر در صنعت ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با نهایی‌سازی و اجرای دقیق این آیین‌نامه، شاهد ارتقای اعتماد عمومی، توسعه حرفه‌گرایی و افزایش کیفیت و ایمنی ساخت‌وسازها در سراسر کشور باشیم.