ضرورت راه اندازی سامانه ملی کارشناسی رسمی بعنوان یک نیاز ملی
نظریه کارشناسی سند نیست ولی می تواند مبنای اصلاح، صدور و حتی ابطال یک سند قرار گیرد. نظریه کارشناسی رای و حُکم نیست ولی در عمل مبنای ۷۰٪ آرای قضایی می باشد، نظریه کارشناسی حتی می تواند مبنای تبرئه یا صدور حکم اعدام یک متهم قرار گیرد .
از طرفی دیگر، نظریه کارشناسی می تواند موجب ایجاد یک بحران سیاسی، اجتماعی گردد، همانگونه که در بحران پدیده شاندیز یا مؤسسات مالی یا صندوق ذخیره فرهنگیان به عینه دیدیم و خواندیم که چگونه حیثیت، آبرو و اعتبار سیستم قضاییه و مجریه به چالش کشیده شد. نظریه کارشناسی می تواند بعنوان یک حلقه از زنجیره فساد موجب ایجاد تورم ۸ درصدی برای کشور گردد. گزافه نیست اگر بگوییم، نظریه کارشناسی می تواند ساختارهای یک سیستم حکومتی را به لرزه در آورده و کارآمدی آنرا بشدت زیر سوال ببرد. آنهم فقط و فقط توسط یک کارشناس نمای خودفروخته ( در پرونده پدیده شاندیز فقط یک کارشناس رسمی که ۲۵ سال محکومیت زندان گرفت با ارائه نظریه های خلاف واقع و جعل مهر و امضای دیگر کارشناسان موجب چنان بحرانی گردید که همگی در جریانیم).
آیا رها نمودن کارشناسی رسمی دادگستری با چنین حساسیتی خردمندانه است؟
🔘چیزی که اکنون در خصوص ارجاعات مستقیم کارشناسی شاهد آن هستیم جز آزادی بی حد و حصر و شلختگی نیست.
سیستم ارجاعات کانون و مرکز دارای چنان سیستم نظارتی سختگیرانه ای است که گاها موجب اعتراض کارشناسان می‌گردد. کارشناسی رسمی هرگاه ضربه ای خورده است از ارجاعات مستقیم به کارشناسان بوده است. آنهم توسط معدود کارشناسان خودفروخته که هزینه خیانت آنها را باید خیل عظیم کارشناسان خدوم ، صادق و زحمت کشی بدهند که با کمترین دستمزد در خدمت دادگستری و غیره می باشند
🔘در سالهای اخیر شاهد بودیم با پیگیری کانون و مرکز در نیمی از استانهای کشور ، نامه های از سازمان بازرسی استانها خطاب به کلیه شهرداری ها، بانکها، ادارات و سازمانها و دیگر مراجع صادر گردید و آن نهادها را ملزم به ارجاع کلیه کارهای کارشناسی به تنها مراجع کارشناسی رسمی یعنی کانون و مرکز دانستند اما متاسفانه این حرکت که می توانست جلوی بسیاری از مفاسد کارشناسی ناشی از ارجاعات مستقیم را بگیرد با رای دیوان عدالت اداری متوقف گردید.
🔘به یقین می توان گفت که ام الفساد کارشناسی در ارجاعات و مراجعات مستقیم به کارشناسان صورت می گیرد. علیرغم راه اندازی یا در حال راه اندازی سامانه های ارجاع کارشناسی از جمله سامانه ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه، سامانه ۲۰۲۰ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ارجاع قوه قضاییه، سامانه سادا دولت و …. که اهمیت آنها بیشتر از جنبه ارجاع عادلانه به کارشناسان رسمی بوده و در جای خود قابل توجه و تقدیر می باشند اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و متاسفانه علیرغم اهمیت بسیار آن تاکنون مغفول مانده است ارجاعات مستقیم به کارشناسان است.
🔘براستی علیرغم هشدارها و اندرزهای دلسوزان کارشناسی رسمی در خصوص مفاسد ناشی از ارجاعات مستقیم به کارشناسان رسمی چرا تاکنون هیچ تدبیری توسط مسئولین و تصمیم گیران کارشناسی رسمی ، برای مهار و حل این مشکل اتخاذ نگردیده و علی الظاهر کسی هم بدنبال حل مشکل نیست؟
🔘با وجود دسترسی بالای صندقداران بانکها به پول ، اما کمترین تخلفات، دزدی و اختلاسات بین این قشر وجود دارد، چرا؟ آیا همگی آنها از متدینین و مخلصان و صالحان می باشند؟ یقینا خیر. رمز اصلی سلامت کار آنها وجود سیستم نظارتی سختگیرانه بانک‌هاست.در یک سیستم است که کوچکترین تخلف با هشداری رسا به گوش مسئولين و ناظرین خواهد رسید و با وجود یک سیستم توانمند اصولا کسی جرات تخلف پیدا نمی کند.
🔘راه اندازی سیستمی جامع و ملی و همه جانبه نگر ، همانند سیستم دفاتر اسناد رسمی یا مشابه، برای کارشناسی نه تنها لازم بلکه واجب می باشد. سیستمی که کلیه سامانه های موجود ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ و غیره در آن تجمیع گردیده و زیر نظر مستقیم قوه قضاییه و با نظارت مشترک کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به جذب، توزیع عادلانه کار بین کارشناسان رسمی و نظارت بر کمیت و کیفیت نظریات کارشناسی نماید.
🔘روزانه هزاران نظریه کارشناسی توسط کارشناسان رسمی به مراجع ارجاع تحویل می گردد. وجود یک سیستم متمرکز ارجاع کارشناسی می تواند پایانی بر مفسده های ارجاعات مستقیم بوده و علاوه بر آن می توان از داده ها و خروجی های این حجم از نظریه ها به نحوه احسن استفاده نموده و به عنوان یک منبع غنی و قابل اطمینان برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده
